تقنین و نظارت در مجالس قانونگذاری جهان امروز ؛ بایستی از ایجاد فرآیندی دو بخش مهم در بطن آن ، برخوردار باشد : ١- مدل مفهومی یا چارچوب یا همان ضوابط فنی وضع قوانین و مقررات(با رویکرد عمومی و رشته های تخصصی به تفکیک موضوعات ذیربط) که میتوان از آن ، بعنوان آداب و ارزش های وضع تقنین ، یاد کرد.
٢- نظام تنقیح در تقنین که مربوط اسـت به اعتبار سنجی و اعتبار بخشی به قوانین در حین وضع آن ها به همراه هوشمند سازی(قطعیت قوانین و مقررات) برای پیشگیری از هر گونه تبعیض یا برخورداری های متفاوت افراد جامعه / هر دو بخش یاد شده بایستی از لحاظ مدل مفهومی ، هوشمند سازی شده و در قالب برنامه تحلیل و کنترل نرم افزاری ، تقنین و نظارت را به هنگام وضع و اجرا از دخالت هر گونه نظرات شخصی نمایندگان مجالس قانونگذاری ، مصئون نماید./ همواره باید این عبارت اصطلاحی را در باب توصیف برخورداری افراد جامعه از قوانین و مقررات به یاد داشت که : ظالمانه ترین قوانین و مقررات ، اگر دارای خصلت برخورداری مساوی برای افراد جامعه باشد از لحاظ برخورداری ، عادلانه ترین قوانین و مقررات محسوب خواهند شد (البته فقط از لحاظ سطح برخورداری).
